خير ، اين آثار به وجود نمىآيد ، زيرا او مكره به قسم شده است و اكراه رافع اين آثار است . « 1 » ملاحظه مىكنيد كه حضرت براى رفع طلاق و عتق و صدقه كه آثار وضعى هستند به حديث رفع استناد مىكند و مىفرمايد رسول‌خدا صلى الله عليه و آله فرموده است : « رفع ما اكرهوا عليه . . . » . البته اين حديث ، هم مىتواند دليل بر احتمال ثانى باشد كه مقدّر را اثر بارز مىگرفت و هم مىتواند دليل بر احتمال ثالث باشد . به هر حال احتمال اوّل ( مقدّر بودن خصوص مؤاخذه ) را رد مىكند . ثم لا يذهب عليك أن المرفوع فيما اضطر إليه و غيره مما أخذ بعنوانه الثانوى إنما هو الآثار المترتبة عليه بعنوانه الأولى ضرورة أن الظاهر أن هذه العناوين صارت موجبة للرفع و الموضوع للأثر مستدع لوضعه فكيف يكون موجبا لرفعه . لا يقال كيف و إيجاب الاحتياط فيما لا يعلم و إيجاب التحفظ فى الخطإ و النسيان يكون أثرا لهذه العناوين بعينها و باقتضاء نفسها . فإنه يقال بل إنما تكون باقتضاء الواقع فى موردها ضرورة أن الاهتمام به يوجب إيجابهما لئلا يفوت على المكلف كما لا يخفى . آثار مترتّب بر افعال : آثار و احكامى كه بر افعال ما مترتّب مىشود از زاويه‌اى دو دسته اثر است : 1 . آثارى كه بر افعال ما به عناوين اصلى و اوّلى آنها مترتّب است ؛ مثلًا شرب خمر در حال اختيار ، موجب استحقاق عقاب و حد شرعى است ، افطار ، موجب قضا و كفّاره و عقوبت است ، قتل ، موجب قصاص است ، زياده و نقيصه ، موجب بطلان نماز است و . . . كه خود عمل به عنوان ذاتى اين احكام و آثار را دارد . 2 . آثارى كه بر افعال ما به عناوين ثانوى و عارضىِ آنها مترتب است ؛ مثلًا اگر قتل ، معنون به‌عنوان خطايى شد ، موجب عتق رقبه و ديهء كامله است كه بايد به اولياى مقتول تسليم شود . يا سهو و نسيان ، موجب سجده سهو است و . . . حال حيث رفع آثارى را برمىدارد كه از نوع دستهء اوّل باشد ، يعنى آثارى كه بر فعل ما به‌عنوان اوّلى مترتّب مىشد آن آثار از فعل ما به عنوان ثانوى برداشته مىشود ؛ مثل قصاص ، كفّاره و قضاء روزه ، بطلان نماز و . . . . اما آثارى كه مال عناوين ثانوى است و بر فعل خطايى يا سهوى يا اضطرارى و اكراهى و . . . بار مىشود و موضوعشان اين عناوين است ، هرگز توسط حديث رفع برداشته نمىشود ؛ زيرا خود عنوان ثانوى خطا و نسيان و اضطرار و عدم العلم و . . . ، موضوع اين آثار و احكام است و با آمدن موضوع ، حكم هم مىآيد و معقول نيست كه به حكم حديث رفع ، خود اين عناوين ، رافع اين آثار و احكام باشند ؛ زيرا تناقض مىشود كه هم موجب وضع و ثبوت حكم باشند و هم موجب رفع و سلب آن

--> ( 1 ) . محاسن برقى ، ج 2 ، ص 339 .